مكتوم بن محمد يطلق التقرير السنوي للسلطة القضائية في إمارة دبي لعام 2024

مكتوم بن محمد:
-تطوير منظومة العمل القضائي في دبي سيبقى على رأس أولوياتنا وخططنا تنفيذاً لرؤية وتوجيهات محمد بن راشد الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون-
 -إطلاق التقرير السنوي للسلطة القضائية يجسد التزامنا بالشفافية وحرصنا على تقييم الجهود التكاملية للجهات القضائية-
 -مؤشرات الأداء المرتفعة التي أظهرها التقرير تعكس مدى كفاءة العمل القضائي وتدعم مساعي ترسيخ منظومة قضائية أكثر تطوراً وفاعلية قادرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية وتعزيز ريادتها عالمياً-

- عبدالله السبوسي: -جهات السلطة القضائية في دبي تعمل بشكل دائم ومتكامل على تحقيق أفضل معايير الدقة والجودة في العمل القضائي-
 
التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي لعام 2024:
- اعتماد المسارات الوظيفية للقضاة
- تدشين المنظومة الإلكترونية الخدمية لأعضاء السلطة القضائية وجهاز التفتيش القضائي
-  اعتماد استراتيجية جهاز التفتيش القضائي 2024 – 2026
- إصدار 84 قراراً تنظيمياً لشؤون السلطة القضائية وأعضائها
- إصدار 50 تشريعاً منظماً لأعمال السلطة القضائية
- 39 دراسة تطويرية أنجزتها الأمانة العامة للمجلس القضائي
- 36.2 مليار درهم قيمة التسويات في محاكم دبي
- 2.4 مليار درهم عائدات البيع في المزاد العلني
-  9.3 مليار درهم قيمة المبالغ المسددة في ملفات تنفيذ السندات التنفيذية
- 60.3 مليون درهم قيمة المبالغ المسددة للمعوزين في قضايا التنفيذ المدني ضمن مبادرة محاكم الخير
- ارتفاع عدد أعضاء السلطة القضائية المعينين إلى 429 عضواً
-  708 عدد تقارير التفتيش على أعضاء السلطة القضائية

التحول الرقمي في 2024:
- 19329 حكماً قضائياً منشوراً من محاكم دبي
- 21091 جلسة عُقدت عن بُعد
- 9672 تحقيقاً عبر وسائل الاتصال المرئي
-  1.518.620 طلباً ذكياً لدى محاكم دبي 
-41457 الأحكام الذكية الجزائية و9189 كفالة ذكية لدى النيابة العامة

أطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، التقرير السنوي للسلطة القضائية في دبي عن العام 2024، والذي يعكس اتجاهات أداء الجهات القضائية في الإمارة، ومدى تحسن عملياتها ومؤشراتها وخدماتها المقدمة، بما يساعد في رسم السياسات والاستراتيجيات التطويرية الداعمة للسلطة القضائية.

سيادة القانون
وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم "إن تطوير منظومة العمل القضائي في إمارة دبي سيبقى على رأس أولوياتنا وخططنا، تنفيذاً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً في تحقيق العدالة الناجزة وسيادة القانون".

وأضاف سموه: "يجسد إطلاق التقرير السنوي، الذي يجمع بيانات جهات السلطة القضائية في إمارة دبي في تقرير شمولي واحد للسنة الثالثة على التوالي، الالتزام بالشفافية والحرص على تقييم الجهود التكاملية للجهات القضائية.. مؤشرات الأداء المرتفعة التي أظهرها التقرير تعكس مدى كفاءة العمل القضائي، وتدعم مساعي ترسيخ منظومة قضائية أكثر تطوراً وفاعلية، قادرة على مواكبة طموحات دبي المستقبلية وتعزيز ريادتها على الساحة العالمية".

أفضل معايير الدقة
بدوره قال سعادة الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي، إن جهات السلطة القضائية في إمارة دبي، المتمثلة في محاكم دبي والنيابة العامة وجهاز التفتيش القضائي، تعمل بشكل دائم ومتكامل وبمتابعة مباشرة من قبل سمو رئيس المجلس القضائي، على تحقيق أفضل معايير الدقة والجودة في العمل القضائي.

وأشار إلى أن التقارير السنوية التي تصدر عن السلطة القضائية هي أداة شفافة تعكس مخرجات المنظومة القضائية، ووسيلة لتطوير هذه المنظومة ومعالجة ما قد يعتريها من تحديات، وصولاً إلى تحقيق توجيهات سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في دبي، في إرساء معايير الحوكمة والعدالة الناجزة وتعزيز ثقة الجمهور في المنظومة القضائية في الإمارة.

إنجازات تطويرية
وقد تضمن التقرير الإشارة إلى الإنجازات التطويرية لجهات السلطة القضائية مثل اعتماد المسارات الوظيفية للقضاة، وتدشين المنظومة الإلكترونية الخدمية لأعضاء السلطة القضائية وجهاز التفتيش القضائي، واعتماد استراتيجية جهاز التفتيش القضائي 2024 – 2026.

وأظهرت بيانات التقرير السنوي للسلطة القضائية للعام 2024، إصدار المجلس القضائي للإمارة لــ(84) قراراً تنظيمياً لشؤون السلطة القضائية وأعضائها، وإصدار (50) تشريعاً منظماً لأعمال السلطة القضائية، بما يدعم حوكمة أعمال القطاع القضائي في إمارة دبي.

كما أظهر التقرير إنجاز الأمانة العامة للمجلس القضائي لــ (39) دراسة تطويرية للخدمات والمشاريع والتشريعات المنظمة لشؤون السلطة القضائية، وهو ما انعكس على اعتماد العديد من المشاريع التطويرية لأعمال السلطة القضائية.

التحول الرقمي
وشهد العام 2024 نشر 19,329 حكماً قضائياً من محاكم دبي، وعقد 21,091 جلسة عن بُعد، وإجراء 9,672 تحقيقاً عبر وسائل الاتصال المرئي، وإصدار 41,457 حكماً ذكياً جزائياً وإجراء 9,189 كفالة ذكية لدى النيابة العامة، وإنجاز 1,518,620 طلباً ذكياً مقارنة بـ856,472 طلباً ذكياً في عام 2023 لدى محاكم دبي، مما يعكس تبني الجمهور للخدمات الذكية المقدمة من جهات السلطة القضائية بالإمارة.

أعضاء السلطة القضائية
ويظهر التقرير ارتفاع عدد أعضاء السلطة القضائية المعينين ليصل العدد في نهاية العام 2024 إلى 429 عضواً مقارنة بـ 366 عضواً في عام 2023، بنسبة ارتفاع 17 %، بهدف سرعة الفصل في الدعاوى دون إخلال بالدقة والجودة المطلوبين، كما بلغ عدد الساعات التدريبية المنفذة لأعضاء السلطة القضائية 978 ساعة تدريبية لـ385 مستفيداً في نهاية العام 2024، ما يعكس الاهتمام بتنمية قدرات أعضاء السلطة القضائية.

تطور قضائي
كما أظهرت بيانات محاكم دبي أن قيمة التسويات في الدعاوى والطلبات المعروضة عليها بنهاية العام 2024 بلغت 36.2 مليار درهم، بارتفاع بلغ أكثر من خمسة وعشرين مليار درهم عن السنة الماضية، وأن عدد الدعاوى المدنية المنجزة أمام المحاكم الابتدائية بلغ 26530 دعوى تشكل ما نسبته 97.58% من الدعاوى المقيدة أمام هذه المحاكم.

ووفقاً للتقرير فقد وصلت قيمة عائدات البيع في المزاد العلني إلى 2.4 مليار درهم، مقارنة بملياري درهم تقريباً في العام 2023.

وأظهرت نتائج التقرير ارتفاعاً في دقة الأحكام والتأييد الصادرة من المحاكم الابتدائية، حيث بلغت نسبة دقة الأحكام الصادرة 85% من إجمالي الدعاوى المحكوم فيها مقارنة بنسبة 84% في عام 2023.

وانخفضت مدة الحكم من أول جلسة أمام المحاكم الاستئنافية بنسبة 19%، وهو ما صاحبه انخفاض هذه المدة أمام ذات المحاكم من تاريخ التسجيل من 125 يوماً في العام 2023 إلى 113 يوماً في العام 2024.

كما انخفضت مدة الحكم من أول جلسة أمام محكمة التمييز بنسبة 9%، وهو ما صاحبه انخفاض هذه المدة أمام ذات المحكمة من تاريخ التسجيل من 79 يوماً في العام 2023 إلى 71 يوماً في العام 2024.

أما على صعيد تنفيذ الأحكام فتظهر بيانات محاكم دبي أن عدد طلبات التنفيذ التي تم التعامل معها خلال العام 2024 بلغ 1,288,191 طلباً مقارنة بـ 884,549 طلباً في عام 2023، وبنسبة إنجاز لتلك الطلبات بلغت 100%، كما أن المبالغ المسددة في ملفات التنفيذ ارتفعت بنحو مليار ونصف، حيث بلغت هذه المبالغ في نهاية العام 2024 نحو 9.3 مليارات درهم مقارنة بـ 7.8 مليار درهم في عام 2023.

كما بلغت قيمة المبالغ المسددة للمعوزين في ملفات التنفيذ المدني ضمن مبادرة محاكم الخير في محاكم دبي 60.3 مليون درهم بارتفاع بلغ نحو 36.5% مقارنة بالعام 2023.

النيابة العامة
وكشفت بيانات التقرير السنوي أن عدد الدعاوى غير الجزائية التي تدخلت فيها النيابة العامة بنهاية العام 2024 بلغ 1031 دعوى، في مؤشر على دور النيابة العامة الإيجابي في الدعاوى غير الجزائية، كما تصرفت النيابة العامة خلال العام 2024 بعدد 40894 دعوى جزائية، أي ما يمثل نحو 88,3% من إجمالي الدعاوى الواردة للنيابة العامة في ذلك العام، وفي مؤشرات محور حماية الحقوق والحريات حققت النيابة 95.7% بالنسبة لسرعة تنفيذ الأحكام الجزائية خلال الوقت المحدد، كما حققت نسبة إنجاز بلغت 85.1% في مؤشر سرعة التحقيق والتصرف في الدعاوى الجزائية، بدقة تحقيق واتهام بلغت 94,1%.

الدور الرقابي لجهاز التفتيش القضائي
وفيما يتعلق بالدور الرقابي لجهاز التفتيش القضائي، فقد أظهر التقرير السنوي تسارعاً في الأعمال الرقابية للجهاز في ضوء اعتماد استراتيجيته 2024 - 2026، حيث ارتفع عدد تقارير التفتيش على أعضاء السلطة القضائية من (579) تقريراً في عام 2023 إلى (708) تقارير بنسبة ارتفاع بلغت 18%، كما تعامل الجهاز مع (250) شكوى واردة متعلقة بأعمال السلطة القضائية.

يذكر أن المجلس القضائي في دبي يهدف إلى ترسيخ مبادئ العدالة والمُساواة وسيادة القانون، والمساهمة في تحقيق التنمية المُستدامة في الإمارة، من خلال توفير قضاء عادل ونزيه، مُتطوّر وفاعل، كما يهدف إلى تنفيذ رؤية الإمارة وأهدافها الاستراتيجية المُتعلّقة بتطوير قطاع العدل، وضمان استقلال القضاء، وتطويره، إضافة إلى ترسيخ قِيَم ومُثل وأخلاقيات العمل القضائي، وضمان كرامة عضو السلطة القضائية ونزاهته وكفاءته.